Companies Types

أنواع الشركات

الشركة هي عبارة عن عقد يرتب التزامات  بين شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو أعمال، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة  ويجب أن تتخذ الشركة التجارية أحد النماذج القانونية التي حددها القانون وإلا كانت باطلة ، وتنقسم الشركات التجارية إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة.

 و اختيار الشكل القانونى للشركة يترتب عليه حقوق و التزمات لكل شريك تختلف باختلاف نوع الشركة بالاضافة إلى ان الشكل القانونى للشركة يؤثر على مشروعك فى العديد من النواحى الإدارية و التنظيمية و المميزات التى تتمتع بها الشركة لذا يجب قبل أن تبدأ في التفكير في تأسيس شركتك، وقبل اتخاذ أي إجراء، أن تحدد الشكل القانوني الانسب لشركتك.

 و فيما يلى سوف نحاول ان نشرح بشكل مبسط أنواع الشركات و مميزات و عيوب كل منها لمساعدتك على إختيار الشكل القانونى المناسب لمشروعك

أولاً: شركات الأشخاص:هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي و الثقة المتبادلة بين الشركاء، تتكون من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة ، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولا شك أن هذا النوع من الشركات له العديد من المزايا و العيوب ستضح جلياً مع شرح أنواع الشركات

وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة:

1. شركة التضامن: وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص فهى شركة تتكون من اثنين شركاء أو اكثر ويكون جميع الشركاء متضامنين حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية غير محدودة عن كل ديون الشركة فلا تقتصر مسئوليته الشركاء على الحصص المقدمه للشركة بل تمتد إلى جميع ديون الشركة وأكثر ما يعيب هذا النوع من الشركات هو أن كيان الشركة يكون مهدد دائما بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسة أما ما يميز شركة التضامن فهو سهولة تأسيسها وسهولة تعديل رأس المال واكتساب صفة التاجر.

2. شركة التوصية البسيطة: وتتكون من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين Commandites يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.

3. شركة المحاصة: فهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا يتم تسجيلها قانوناً ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير حيث يتم التعامل مع الغير كأفراد وليس كشركة وتتميز بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال وتنتهي بانتهاء الأعمال ، فهي إتفاق بين إثنين أو أكثر علي القيام بعمل تجاري أو أكثر يؤديه أحدهم بإسمه الخاص مع تقسيم الأرباح والخسائر طبقاً لما يتفقون عليه .

ثانياً : شركات الأموال: هي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كالحجر عليه أو إفلاسه أو وفاته، ذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمه تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء

والنموذج الواضح لشركات الأموال هو الشركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

ثالثاً:الشركات المختلطة:وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي والإعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص.

وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

1. شركة التوصية بالأسهم: وهي تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذا يكتسبون جميعهم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلك يستأثرون بالإدارة، وشركاء مساهمون لا يقل عددهم عن ثلاثة، لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذ شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أموال.

2. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي الشركة التي تتكون من عدد قليل من الشركاء لا يجوز أن يزيد على الخمسين شريكا، وهذه الشركة تشبه شركات الأشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها وحظر اللجوء إلى الإدخار العام عن طريق الإكتتاب في أسهم أو سندات وتقييد انتقال حصص الشركاء، وهي تشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، ومن حيث نظام إدارتها والرقابة عليها.

اذاً فالمناط الاساسي لتحديد نوع الشركة هو توافر الشروط القانونية التي حددها القانون المصري , فإذا كانت الشركة تقوم علي الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء ففي هذه الحالة يكون الاختيار الامثل من أحد انواع شركات الاشخاص ( شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة ) ، اما إذا كان المناط الاساسي للشراكة هو مايقدمة كل شريك من مال ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها فالاختيار الامثل هو شركة المساهمه ، فإذا كانت الشركة تقوم علي الاعتبار الشخصي لبعض الشركاء والاعتبار المالي للبعض الاخر فيجب أن تكون الشركة من الشركات المختلطة وهي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.