Investor’s Residence
إقامة المستثمر بجمهورية مصر العربية
تسعى الحكومة المصرية الآن الى جذب وزيادة الاستثمار داخل البلاد ، وذلك من خلال التشريعات والقوانين الداعمة لذلك حيث نرى في الآونة الأخيرة الكثير من التعديلات على قانون الشركات وإصدار القوانين الجديدة وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون الاستثمار الجديد بما فيه من تشجيع كبير للاستثمار داخل مصر .
فبعد هذا التطور الهائل كان لابد من تنظيم إقامات المستثمر داخل مصر؛ فصدر قانون رقم 173 لسنة 2018
حيث جاء بالمادة الثانية منه بأن ” الأجانب ذو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار بمصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
وكما أضافت المادة الرابعة من ذات القانون” بإمكانية منح الجنسية المصرية لكل اجنبي من ذو إقامة بوديعة متى أقام مدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس.
