الاستثمار الرياضي بمصر

الإستثمار الرياضي بمصر

صدر الدستور المصري عام 2014 مقررا في مادته 84 بأن ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

وتفعيلاً لنصوص الدستور والميثاق الأولمبي ولملاحقة ما حدث من تطورت في المجال الرياضي في الآونة الأخيرة صدر قانون الرياضة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 خُصص به باب للاستثمار في المجال الرياضة.

وتأكيداً على تشجيع الدولة بالاستثمار في المجال الرياضي ومع صدور قانون الاستثمار الجديد (72 لسنة 2017) ولائحته التنفيذية متضمنة بالمادة الأولى من هذا القانون الأنشطة الاستثمارية التي لها الحق من الاستفادة من ضمانات وحوافز الاستثمار بالقانون الجديد حيث جاء في البند التاسع من هذه المادة بيان قطاع الرياضة: ويشمل جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، سواء كان ذلك في صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل شركات المساهمة.

وبالعودة إلى قانون الرياضة بباب الإستثمار في مجال الرياضة نجد بالمادة 72 ” لا يجوز لاي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وترتيباً على ذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 1124 لسنة 2017بإعتماد لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضة المعدل بالقرار رقم 125 لسنة 2018، تأكيداً على أهمية الاستثمار في المجال الرياضي بما يحقق أقصى استفادة في شتى المجالات لاسيما الرياضية والاقتصادية.

وأيضاً تحديد المجالات الخدمات الرياضية محل الترخيص وشروط منح الترخيص والأوراق المطلوبة على النحو الآتي :-

• مجالات الخدمات الرياضية وفقاً للمادة الثانية من لائحة منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية :

  – إنشاء الأندية الخاصة.

  –         إنشاء وإدارة الملاعب الرياضية و صالات المغطاه و مجمعات السباحة.

  –         إنشاء الأندية الصحية و مراكز اللياقة البدنية.

  –         إنشاء الأكاديميات ( الاكاديميات الرياضية وأكاديميات التأهيل الرياضي العسكري )

  –         التسويق الرياضي.

  –         إدارة وتشغيل الأندية الرياضية.

  –         إدارة وتشغيل الألعاب الرياضية.

  •        شروط منح الترخيص وفقاً للمادة الرابعة من لائحة منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية:

  1-    أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة مساهمة على ألا يقل رأس مالها عن 250 ألف جنيه إذا كان الترخيص لمجال واحد من مجالات الخدمات الرياضية، وعن مليون جنيه إذا كان الترخيص لأكثر من مجال، وعن 10 مليون جنيه إذا كان الترخيص لإنشاء نادي خاص واحد. وفى جميع الحالات يجب ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن ثلث التكاليف الاستثمارية للمشروع.

  2-    أن تؤدي الشركة رسم الترخيص أو تجديده للجهة الإدارية بما يعادل 0.75% من رأس مال المصدر للشركة.

  3-    أن يتضمن عقد الشركة ونظامها الأساسي أحد مجالات الخدمات الرياضية المقررة .

  4-    ألا يكون نشاط الشركة خاضع لإشراف وزارة السياحة.

  5-    أن يكون للشركة مقر مستقل صالح لمباشرة المجال أو المجالات محل الترخيص، ولا تقل مدة الحيازة عن مدة الترخيص.

  6-    صلاحية الأماكن والمنشأت لمزاولة المجال المرخص له.

  •       مرفقات طلب الترخيص وفقاً لنص المادة 5 من لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية:

  يقدم طلب الترخيص للجهة الإدارية المختصة ( مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة)

  المرفقات العامة:

  –         صورة طبق الأصل لعقد الشركة ونظامها الأساسي مبينا به نشاطها.

  –         مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة .

  –         صورة من صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد الشركة ونظامها الأساسي.

  –         مركز مالي افتتاحي من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد صدور هذه اللائحة، أو القوائم المالية للشركة لآخر سنة معتمدة من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة في حالة توفيق الأوضاع.

  –         بيان تفصيلي بالتكاليف الاستثمارية للمشروع معتمد من مراقب حسابات الشركة – مبين به مصادر تمويلها.

  –         صورة من سند ملكية أو الحيازة لمقر الشركة ومنشآتها.

  –         بيان بأسماء العاملين بالشركة ومؤهلاتهم الدراسية ومحل اقامتهم وجنسيتهم.

  –         بيان باسم المدير المسئول عن المجال المرخص له ومؤهله ورقمه القومي، وبرنت تأميني له.

  –         صحف الحالة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير المسئول عن المجال المرخص له.

  –         كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية في حالة أن تكون الشركة تابعة لها.

  –         إيصال سداد رسم الترخيص.

  المرفقات الخاصة:

  وذلك بالنسبة للشركات التي تستهدف مزاولة النشاط الرياضي كإنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، وإضافة لما سبق ترفق المستندات الآتية:

  –         رسم كروكي موضح به المنشأت التابعة للشركة مواصفاتها.

  –         سند الملكية أو الحيازة لأماكن ومنشآت مزاولة النشاط الرياضي.

  –         كشف موضح به أنواع الأجهزة وعددها وصلاحيتها للاستخدام.

  –         النظام الأساسي للنادي الخاص- بالنسبة للأندية الخاصة.

  –         عقد صيانة للمنشآت والملاعب أو تقديم ما يفيد أن الشركة لديها عمالة متخصصة لهذا الغرض.

  تقوم وزارة الشباب والرياضة ( مكتب شركات الخدمات الرياضية ) بالبت في طلب الترخيص خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب وكافة المستندات والأوراق مستوفاة، ويكون الرد على الطلب بكتاب موصي بعلم الوصول على العنوان الثابت بالطلب، ويعتبر فوات مدة الستين يوم دون رد بمثابة قبول الطلب، وذلك وفقاً لنص المادة7 من لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

  كما أضف المشرع بهذا القانون بأن جميع المنازعات الرياضية المحددة بهذا القانون يختص بها مركز تسوية والتحكيم الرياضي المصري، والتي تكون شركات الخدمات الرياضية طرفاً فيها، ذلك تيسيراً على المستثمر في حالة وجود نزاع .

  فهذا القانون يعكس توجهات الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمار بشكل عام وفي مجال الرياضة بشكل خاص.

  تواصل معنا للحصول على المزيد من الإستشارات القانونية.